مع التقدّم المتنامي في علوم الحوسبة والهندسة الاجتماعية أصبحت الجريمة الإلكترونية واقعًا يجب التعامل معه بجدّيّة. ما جعل جميع الدول العربية تتسابق في ما بينها، لإقرار قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية، ونشر برامج التوعية العامّة لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا لهذه الجريمة، ولردع كل من تسوّل له نفسه ارتكابها بعقاب صارم.
يبيّن لنا الدكتور خضر درّة في كتاب "الحوسبة الجنائية" كيف أصبحت الجريمة الإلكترونية عابرة للقارات يشترك فيها أشخاص في دول مختلفة مستخدمين أجهزة مختلفة مثل الكومبيوتر والتابليت والموبايل وحتّى الروبوت، في ارتكاب جريمتهم، لتحديد الضحايا والإيقاع بهم، وسرقة أموالهم وبياناتهم، أو القيام بتجارة غير شرعية، ما يتطلّب نوعًا جديدًا من المحقّقين الجنائيين، وتأسيس مختبرات حوسبة جنائية متخصّصة في التحليل والتوثيق وتقديم الدليل الرقمي.
وعلى ضوء إقرار قوانين لمكافحة الجريمة الإلكترونية خاصّة بكل دولة عربية، تبرز الدعوة إلى تضافر الجهود الإقليمية لوضع استراتيجية موحّدة لمواجهة هذه الجريمة، وتأسيس نظام أمن سيبراني يوفّر معلومات أمنية بين الدول عن الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها من دون أي اعتبارات سياسية أو اجتماعية بين الدول، فهي جرائم لا جنسية لها ولا تعترف بحدود جغرافية، أو سياسية أو اقتصادية.


د. خضر درّة،
حائز بكالوريوس في علوم الكمبيوتر والإحصاء الرياضي من جامعة الكويت في العام 1984، وماجستير في أمن الشبكات والمعلوماتية في العام 1997، ودكتوراه في فلسفة هندسة المعلوماتية في العام 2000.
يتمتّع بخبرة عملية طويلة في مجال أمن المعلوماتية، حيث عمل مع الأمم المتحدة وبرامج دولية مختلفة، وأشرف على إنشاء عددٍ من البرامج الوطنية والحكومات الإلكترونية. له إسهامات علمية وثقافية واسعة، حيث نشر أكثر من 30 مقالًا وقدم عروضًا في منتديات علمية وثقافية محلية ودولية مختلفة. وله مؤلّفات عديدة منها "الجرائم المالية في الفضاء الإلكتروني" الصادر عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.