شهد لبنان أزمة اقتصادية وماليّة غير مسبوقة، واحدة من أسوأ الأزمات عالـميّـًا منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا، بحسب ما أعلن البنك الدولي. فللمرّة الأولى اتّخذ لبنان قرار «تعليق دفع ديونـــه»، وللمرّة الأولى فـي تاريخه دخل لبنـــان فـي مفاوضات برنامج مع صندوق النقد الدولي، وللمرّة الأولى قدّم لبنـــان خطّة تعافٍ اقتصادي ومالي شـــاملة، سُمّيـــت «خطّة لازارد»، وللمرّة الأولى وقّع لبنان عقد تدقيق جنائي فـي حسابات مصرف لبنـــان.
من هنا تبرز أهميّة سرد تجربتي من خلال موقعي فـي هذه الـمرحلة كوزيـــر للماليـــة (عشرون شهرًا) كانـــت حافـــلة بالأحداث والتطوّرات والوقائع ستبقي لبنـــان نموذجًا للدراســـة يمكن أن تستفيد منها الـمؤسّسات الـماليّة، العربيّة والدوليّة عبر الـمقاربات التي طُرحت ومعوّقاتها. لهذه الأسبـــاب وغيرها، كان كتـــاب «الانهيار الـمالي فـي لبنـــان: تجربة ووقائع».


د. غــــازي وزني، شغل منصب وزير المالية في (2020-2021)، عُيّــن مستشـــارًا للجنـــة المـــال والموازنـــة النيابية (2009-2012)، عمل مستشــارًا ماليًّا وباحثًا في مركز الدراســـات والبحوث الماليـــة في باريـــس. أستـــاذ محاضر ومصرفي ويدير مكتــبًا خاصًّا للاستشـارات الاقتصاديـة والماليــة في لبنـــان منذ العام 2005. حائز دبلوم دراسات عليــا في العلوم الماليّــة ودكتوراه فـي الأداء الاقتصادي والمالي من جامعــة باريــس 9 (دوفين).